تنمية إدارية وتدريب
 

الحرية "تتراجع" وانعدام المساواة "يزيد" عبر الانترنت  «^»  السعودية تبني ثقافة ريادة الأعمال بأموال النفط الحكومية  «^»  البرنامج التدريبي ( تنمية وتطوير مهارات المحاسبين )  «^»  ورشة عمل ( الإدارة الفعالة للمشتريات والمخازن )  «^»  ورشة عمل ( تحسين جودة الأداء في الإدارات المالية )  «^»  ورشة عمل ( إدارة المخازن والمخزون والرقابة عليهما )  «^»  البرنامج التدريبي ( إعداد وتحليل القوائم المالية )  «^»  الملتقى العربي ( الإتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة المالية والإدارية )  «^»  ورشة عمل ( إدارة العمليات الإدارية )  «^»  ورشة عمل ( الإدارة والتخطيط الإستراتيجي ) جديد المنتدى


الأبحاث والدراسات
جديد الدراسات
نموذج لدليل عمل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

خالد محمد البراهمه

نموذج
لدليل عمل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
في المشأة

البند رقم ( 1 ) :
يسمى هذا الدليل ( دليل عمل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ) ويعتبر الدليل الارشادي لعمل وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

البند ( 2 ) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الدليل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المنشأة : المنشأة التي يطبق بها الدليل
المدير : اعلى سلطة في المنشأة .
وحدة الرقابة : وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .
رئيس الوحدة : رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .
المدقق الداخلي : كل موظف يعمل في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ويمارس أعمال التدقيق والرقابة الداخلية .

بند رقم ( 3 )
يقصد بالرقابة الاجراءات والاعمال الرقابية التي تستهدف :-
1- ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الاغراض التي خصص من أجلها .
2- التفتيش الاداري لضمان كفاءة الاداء وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف اينما وجد .
3- مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والاداري للقوانين والانظمة واللوائح والقرارات النافذة .
4- ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الاداء العام وتعزيز الثقة والمصداقية بالسياسات المالية والادارية .

بند رقم ( 4 ) :
يمتد نطاق عمل وحدة الرقابة الداخلية ليشمل الرقابة المالية والادارية والمراجعة في المجالات التالية :
أ‌- الموجودات والاصول واستخداماتها .
ب‌- الموارد البشرية وشؤون الموظفين .
ت‌- الأداء وإجراءات العمل .
ث‌- الانظمة والتعليمات الادارية والمالية .
ج‌- السجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والادارية .

بند رقم ( 5 ) :
اختصاصات وحدة الرقابة :-
1- اعداد الخطط والبرامج لتمكين الرقابة من القيام بمهامها .
2- التحقق من قيام دوائر المنشأة المختلفة من ممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ضمن القواعد التي تنظم أعمالها لغاية تحقيق الاهداف المقررة لها .
3- مراقبة النفقات والايرادات .
4- تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح في أعمال المنشأة .
5- بحث أسباب القصور في العمل والاداء بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم المالية والادارية والفنية التي تعرقل سير أعمال المنشأة واقتراح وسائل تلافيها ومعالجتها .
6- الكشف عن المخالفات المالية والادارية والفنية والقانونية التي تقع من الموظفين أثناء أداء واجباتهم أو بسببها .
7- العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والاجازات وأية بدلات أخرى والتثبت من مدى مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها .
8- التحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي يرتكبها الموظفون .
9- كشف وضبط المخالفات التي تقع من غير الموظفين والتي تستهدف المساس بسلامة الوظيفة أو الخدمة العامة .

بند رقم ( 6 ) :
مهام وواجبات وحدة الرقابة :
1. الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاط المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات وإجراءات العمل والموارد البشرية والمادية .
2. التأكد من تحصيل الموارد في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات حسب الأصول واستخدامها في الأوجه المخصصة لها.
3. التأكد من ان الأصول والممتلكات المختلفة قد تم امتلاكها او شراؤها او توظيفها او استخدامها وفق المواصفات والخطط الموضوعة لها.
4. التحقق من ان استخدام الموارد وإجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات المعمول بها.
5. التحقق من الالتزام بالخطط ومستويات الأداء والأهداف المرسومة.
6. التأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والادارية.
7. اجازة مستندات الصرف ومراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات والانظمة والتعليمات المعمول بها والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات ان وجدت .
8. التفتيش الدوري والمفاجئ على الصناديق والقاصات والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المنشأة .
9. التاكد من حسن استخدام وحفظ السجلات والوثائق المالية حسب الاصول .
10. تقييم الأداء في كافة مجالات العمل.
11. تقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها.
12. إجراء الدراسات والتحليلات والاختبارات الخاصة بالأمور المالية وإعداد أية تقارير حولها بناء على طلب رئيس المجلس أو إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك .
13. إعداد التقارير الدورية والشهرية وكلما لزم الأمر وعند الطلب بخصوص عملية الرقابة والتدقيق ورفع هذه التقارير للمدير .
1. إبلاغ المدير فورا بأية مخالفات جوهرية تم اكتشافها أثناء عملية التدقيق وتزويده بأية وثائق يطلبها.
14. تقييم مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي تتعرض لها المنشأة وتقديم التوصيات المناسبة لتصويب مواطن الضعف ورفع تقرير سنوي للمدير بذلك.
15. إعداد المعايير الرقابية والأدلة والنماذج اللآزمة لعمل وحدة الرقابة ليتم الالتزام بها من قبل هذه الوحدة .

بند رقم ( 7 ) :
يرفع رئيس وحدة الرقابة تقارير ربع سنوية أو عند الطلب متضمنة نتيجة الجولات والمقترحات والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها والملاحظات والتوصيات بشأنها الى المدير .
بند رقم ( 8 ) :
لوحدة الرقابة حق الاطلاع على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات لدى أية دائرة في المنشأة تساعدها على اداء عملها الرقابي .
بند رقم ( 9 ) :
تتم الرقابة المالية كالتالي :
1- التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت من أجلها ومن أن الصرف قد تم وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها .
2- التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت في القيود .
3- التثبت من ان اصدار أوامر الصرف قد تم حسب الاصول ومن قبل الجهات المختصة .
4- التحقق من أن المصاريف المدرجة تخص السنة ( الفترة ) وإنه قد جرى ربطها بالإيرادات بوجه صحيح .
5- التحقق من إنه قد جرى الاعتراف بجميع المصاريف وأنها قد صنفت ووصفت أصوليا في البيانات المالية .
6- التأكد من صحة وسلامة تطبيق التشريعات المعمول بها .
7- الفحص والتحقق من صحة احتساب المعاملات والمستندات المالية والوثائق المعززة لها والمتعلقة بالنفقات ومن صحة التوجيه المحاسبي لها وصحة تسجيلها وترحيلها وترصيدها وتبويبها وفق الأصول والمبادئ المحاسبية المعمول بها في الهيئة ووفق التشريعات الناظمة لها.
8- التأكد من أن القوائم المالية قد تم تبيوبها حسب الأصول وأن البيانات الواردة بها صحيحة.
9- التأكد من سلامة القيود المحاسبية لكافة حسابات المنشأة .
10- التأكد من أن الموارد وأوجه استخدامها قد تم وفق الأهداف والخطط المالية المرسومة وان الانحرافات قد تم تصويبها.
11- التأكد من حسن استخدام السجلات المالية.
12- الفحص والتحقق من مطابقة بيانات السجلات مع الواقع .
13- تدقيق كشوف رواتب الموظفين وأجور العمل الإضافي وأجور النقل لكافة فئات الموظفين .
14- تدقيق السلف الممنوحة للموظفين وهل يتم تسديدها في موعدها حسب النظام المعمول به.
15- تدقيق الكفالات المالية للموظفين كل في طبيعة عمله وحسب نظام الكفالات المعمول به حاليا والتأكد من فتح سجلات لهذه الغاية.
16- تدقيق الأنظمة المحوسبة لدى المنشأة والتأكد من استعمالها لدى الأقسام المعنية بالمديريات.
17- تدقيق كافة مستندات النفقات الأخرى (الأمانات) خلال العام الحالي.
18- تدقيق كافة مستندات الصرف (النفقات الجارية والرأسمالية) خلال العام الحالي.
19- إن جميع الإيرادات المكتسبة خلال الفترة قد سجلت وأدرجت في البيانات المالية .
20- إن الإيرادات قد صنفت ووصفت في البيانات المالية بوجه صحيح وأرفقت بالتصريح الوافي .
21- إن الإيرادات الأخرى قد جرى الاعتراف بها بوجه صحيح ، وكذلك صنفت ووصفت في بيان الايرادات .
22- إن بيان الايرادات قد جهز وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومطبقة حسب الأصول
23- التأكد من الحصول على الموافقات الادارية اللآزمة للصرف من المفوضين بالصرف .
24- مراجعة اجراءات الشراء في كل عملية شرائية ومدى الالتزام بالانظمة والتشريعات المنظمة لها .
25- التأكد من التوريد للمواد المشتراه ومن الالتزام بمدد التوريد .
26- التاكد من صحة احتساب قيم الرسوم على المطالبات المالية والتأكد من تحصيلها .
27- التاكد من تقديم الكفالات اللآزمة لعمليات الشراء .
28- مراجعة وتدقيق التسويات البنكية لكافة حسابات المنشأة .
29- التحقق من تحصيل حقوق المنشأة بقيمها وبمواعيدها الصحيحة والمحافظة على موجودات وممتلكات المنشأة.
بند رقم ( 10 ) :
تتم الرقابة الادارية كالتالي :
1- تقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها.
2- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في كافة المديرات في المنشأة وفق الخطط والأهداف المرسومة وطبقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل في جميع المديريات.
3- متابعة حضور موظفي المنشأة لدى مديرية الشؤون الإدارية وحثهم على إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي .
4- تدقيق المغادرات والإجازات العادية والمرضية والإجازات الرسمية والتحقق من صحتها وتسجليها في السجلات الرسمية .
5- تدقيق سجلات قسم اللوازم للتحقق من إدخال المواد بشكل صحيح وإخراجها حسب الأصول .
6- تدقيق المستودعات والتأكد من ان المواد المخزنة تمت بالشكل الصحيح من حيث نظافة المستودع والتهوية والإنارة الجيدة وان بطاقات الصنف والفهرسة موجودة بحيث يسهل الوصول اى المادة بشكل صحيحا .
7- التفتيش على أوامر الحركة للسيارات والتحقق من مطابقة المسافة المقطوعة مع كمية الوقود المستهلكة .
8- فحص ودراسة الشكاوي التي ترد من الجمهور أو موظفي المنشأة بشأن إجراءات العمل ورفع التوصيات والمقترحات بهذا الشأن
9- تدقيق القرارات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين في جميع مراحلها السابقة واللاحقة ومدى مطابقتها لأحكام الانظمة والتعليمات المعمول بها في المنشأة .
10- تشخيص المشاكل الإدارية وتقديم التوصيات بالإجراءات التصحيحية والحلول المقترحة وإبداء الرأي في أي موضوع ذو صبغة إدارية .
12- التحقق من أن الأعمال تنفذ وفقا للمسؤوليات والصلاحيات وعدم وجود تداخلات وتقاطعات في المهام والواجبات الموكلة للموظفين .
13- الفحص والتحقق من سلامة أساليب الأداء وإجراءات العمل .
14- الفحص والتحقق من مطابقة بيانات سجلات الموجودات على الواقع من خلال الجرد المفاجئ للجوانب المتعلقة بها.
15- تقييم نتائج الانحراف عن مستويات الأداء والخطط والسياسات المرسومة.
16- التدقيق والتفتيش على مدى صحة استخدام الحاسوب لأغراض المصلحة العامة من قبل الموظفين .
17- إعداد التقارير المختلفة التي تقتضيها طبيعة العمل (الإنجازات الشهرية للمديرية وكشوفات العمل الإضافي).
18- مراجعة التقارير الشهرية لكل مديرية و مقارنتها مع الخطط السنوية الموضوعة لها وبيان الانحراف إن وجد من أجل العمل على تصويبها من قبل الجهات ذات العلاقة.

بند رقم ( 11 ) :
تجرى عمليات الرقابة والتدقيق في المكان الذي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات أو الحاسوب الخاضعة للتدقيق أو الجرد .

بند رقم ( 12 ) :
تكون المعلومات التي يحصل عليها المدقق الداخلي نتيجة القيام بإنجاز العمل وكذلك التقاريرالتي يرفعها سرية.

بند رقم ( 13) :
يمارس المدقق الداخلي مهامه على الجهات الخاضعة لرقابته وفقاً لخطة سنوية معدة لهذه الغاية على ان تشمل معايير لقياس الأداء لوحدة الرقابة وللمدير تكليف المدقق الداخلي بأية مهام رقابية إضافية.

بند رقم (14 ) :
للمدير أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات للحفاظ على أموال المنشأة وموجوداتها في ضوء التقارير التي ترفعا وحدة الرقابة إليه.

بند رقم ( 15 ) :
تضع وحدة الرقابة برنامج عملها السنوي في بداية السنة ويعرض على المدير للموافقة عليه وإقراره.

بند رقم ( 16 ) :
يلتزم المدقق الداخلي بأداء المهام المنوطة به باستقلالية تامة وعليه أن يبذل الجهد اللازم
والحياد التام والحذر المهني المعقول لإنجاز عمله ، وأن يتمتع بالتدريب والخبرة والكفاءة العلمية والعملية وتحديث معلوماته الفنية والعلمية بصورة مستمرة .

بند رقم ( 17 ) :
يجب مراعاة فصل الصلاحيات المالية من حيث إجازة النفقة والموافقة عليها ومراحل تسديدها وإعداد قيودها المحاسبية وترحيلها إلى الحسابات المعنية وإصدار الشيكات اللازمة لتسديدها .

اعداد : خالد البراهمه
al_ferdos@yahoo.com

حقوق النشر والنسخ محفوظة وبإذن من الكاتب

نشر بتاريخ 24-05-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 9.01/10 (12690 صوت)


 



ارض للبيع في المملكة الاردنية الهاشمية للاستفسار هاتف رقم ( 5133536 79 00962 ) بريد الكتروني : coexecution@yahoo.com

اعلان
متخصصون في تنظيم وإدارة المؤتمرات والبرامج التدريبة في السعودية - الاردن - مصر - سوريا - لبنان * مؤتمرات - دورات تدريبية - ملتقيات - ورش عمل - ندوات * للاستفسار هاتف رقم 962795133536+ بريد الكتروني : al_ferdos@yahoo.com

لرعاية الملتقى العربي - الإتجاهات الحديثة في التدقيق والرقابة المالية والإدارية - والمنوي عقده باذن الله تعالى في المملكة الاردنية الهاشمية - عمان للفترة 15 – 18 / 2 / 2015 يرجى الاتصال على الهاتف : ( 5133536 79 962 00 ) او على البريد الالكتروني : al_ferdos@yahoo.com

Copyright © 2008 aecfkh.org - All rights reserved


الأبحاث والدراسات | المنتدى | | الرئيسية